“Global Appeal to Endorse Palestinian Right of Return of Refugees”

by the One State Assembly, May 10, 2026

Global appeal to origination to Endorse the Palestinians’ refugees Call to the (ICC) for the Enforcement of UN Resolution 194 Pursuant to Article 15 of the Rome Statute Concerning the Ongoing Denial of the Right of Return of Palestinian Refugees.

We, the undersigned, call upon the Office of the Prosecutor of the  International Criminal Court (ICC) to initiate an investigation pursuant to Article 15 of the Rome Statute into the ongoing crimes associated  with the forced displacement of the Palestinian people and the  systematic denial of their right to return to their homes and lands  since 1948.

The mass displacement of Palestinians during the Nakba was not a closed historical event. The continued prevention of refugees from returning to their homes, villages, and  properties constitutes an ongoing and continuous crime under  international law. This prolonged policy of exclusion, dispossession,  persecution, and denial of fundamental rights has subjected millions of  Palestinian refugees to decades of statelessness, discrimination, and  injustice.

We affirm that the ongoing denial of the right of return may constitute crimes against humanity under the Rome  Statute, including persecution, forcible transfer of population,  apartheid, and other inhumane acts. Furthermore, the continued  destruction and depopulation of Palestinian villages and the systematic
obstruction of return may also amount to war crimes and could rise to  the level of genocide when examined within the broader framework of  intent, destruction, and erasure of a protected national group.

This petition further asserts that the ICC possesses territorial  jurisdiction over these crimes because their effects continue to extend  into the territory of State Parties to the Rome Statute, including the  State of Palestine and the Hashemite Kingdom of Jordan, where millions  of Palestinian refugees continue to reside.

We therefore urge the Office of the Prosecutor to:

* Recognize
the ongoing forced displacement and denial of return as continuing
international crimes under the jurisdiction of the Court.

* Open
a preliminary examination and investigation into policies and practices
that prevent Palestinian refugees from exercising their internationally
recognized right of return.

* Accept and document
testimonies of Palestinian refugees as part of an official legal process
aimed at preserving evidence and advancing accountability.

* Uphold
and reinforce the principles established in international law,
including UN General Assembly Resolution 194, which affirms the right of
Palestinian refugees to return to their homes and receive restitution
and compensation.

Contribute to international efforts seeking justice, accountability, and a just and lasting
resolution to the Palestinian refugee question.

We
believe that justice delayed cannot erase the rights of millions of
refugees whose displacement remains an open wound in modern history. The
continued denial of return is not merely a political issue but a matter
of international criminal accountability and fundamental human rights.

The voices and testimonies of Palestinian refugees must no longer remain outside the framework of international justice.

To sign this petition please Click HERE.

“نداء لتأييد حق العودة للاجئين الفلسطينيين“

العريضة بالعربي

نداء فلسطيني للمنظمات العربية والعالمية لدعم التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 194 وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين

نداء
المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية والثقافية، والمدافعين عن العدالة
حول العالم، إلى تأييد ودعم مبادرتنا الرامية إلى تقديم شكوى رسمية إلى
المحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة 15 من نظام روما الأساسي، بشأن
الحرمان المستمر للاجئين الفلسطينيين من حقهم في العودة إلى ديارهم.

لأكثر
من سبعة عقود، لا يزال ملايين اللاجئين الفلسطينيين يعيشون في حالة تهجير
قسري بعيدًا عن منازلهم وأراضيهم وقراهم منذ نكبة عام 1948. إن استمرار
منعهم من العودة يشكل انتهاكًا متواصلًا للقانون الدولي، ونظامًا مستمرًا
من المصادرة والاضطهاد والحرمان من الحقوق الإنسانية الأساسية.

تهدف
هذه المبادرة إلى ترسيخ الاعتراف القانوني بأن التهجير القسري المستمر
للفلسطينيين ومنع عودتهم يشكلان جرائم دولية تدخل ضمن اختصاص المحكمة
الجنائية الدولية، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية، وقد ترقى إلى جرائم
حرب أو إبادة جماعية ضمن سياق أوسع من التدمير الممنهج والمحو الجماعي.

ويستند
هذا التحرك القانوني إلى مبادئ العدالة الدولية وإلى قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة رقم 194 الذي يؤكد بشكل واضح حق اللاجئين الفلسطينيين في
العودة إلى ديارهم والحصول على التعويض واسترداد ممتلكاتهم.

:وعليه، فإننا ندعو المؤسسات والمنظمات حول العالم إلى

الإعلان عن تأييدها العلني لهذه المبادرة القانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية *

دعم جمع وحفظ شهادات اللاجئين والوثائق التاريخية ذات الصلة *

المناصرة من أجل الاعتراف بحق العودة وتنفيذه باعتباره حقًا ثابتًا وغير قابل للتصرف وفق القانون الدولي *

تقديم الدعم القانوني والأكاديمي والإعلامي والدبلوماسي لتعزيز مسار العدالة والمساءلة *

إيصال أصوات اللاجئين الفلسطينيين إلى المحافل الدولية وآليات حقوق الإنسان *

إن
هذا النداء ليس مجرد نداء سياسي، بل هي دعوة لاستعادة العدالة والحقيقة
التاريخية وحماية المبادئ العالمية لحقوق الإنسان. فاستمرار إنكار حق
العودة يكرّس واحدة من أطول وأعقد أزمات اللجوء غير المحلولة في التاريخ
الحديث، ويقوض مصداقية منظومة القانون الدولي ذاتها.

إننا
نؤمن بأن التضامن الدولي والدعم المؤسسي يشكلان عنصرًا أساسيًا في تعزيز
المساءلة وفتح طريق حقيقي نحو العدالة للاجئين الفلسطينيين.

وعليه، ندعو المؤسسات والمنظمات والأفراد الأحرار في جميع أنحاء العالم إلى الانضمام إلى هذه المبادرة وتأييد هذا النداء.

للتوقيع على هذه العريضة، يرجى الضغط هنا