أوقفوا سرقة الاحتلال الإسرائيلي لممتلكات العرب في القدس

[English, Española, Français]

البيان المرفق هو للتوقيع من الأفراد والمنظمات من أجل وقف مشروع تسجيل وتسوية الأملاك والأراضي المشبوه في القدس المحتلة والذي يهدد بسرقة 60-70% من أراضي الفلسطينيين وتطهير المدينة المقدسة عرقياً من أصحابها الأصليين تمهيداً لاستيلاء المستوطنين عليها. إن هذا العدوان الجديد على القدس هو انتهاكاً للقانون الدولي ويحتاج لجهود موحدة عربية وأممية من أجل إجبار سلطات الاحلال العسكرية عن المضي في جرائم الحرب التي ترتكبها بحق شعبنا الفلسطيني في القدس المحتلة.
سيتم إرسال البيان بعد الانتهاء من جمع التواقيع إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن وهيئة حقوق الانسان في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة أمنستي وهيومان رايتس واتش والكونغرس الأمريكي والبرلمان الأوروبي وتوزيعه على كافة وسائل الاعلام.

سياسة تسجيل الأراضي في القدس تسرع في عملية الضم والالحاق وسيطرة إسرائيل غير الشرعية على المدينة.

العريضة برعاية: الحملة الدولية للدفاع عن القدس ومنظمات حقوق الإنسان والقانون الدولي الفلسطينية، إلى جانب منظمات حقوق الإنسان العربية الرائدة والمنظمات العالمية للتضامن مع فلسطين. شاهد القائمه بالكامل في الاسفل.

نحن، الموقعين أدناه، أفراداً ومؤسسات، نعرب عن قلقنا البالغ لمحاولات إسرائيل المستمرة ضمّ كافة أنحاء القدس المحتلة بشكل غير مشروع، من خلال تطبيق خطة تسوية الأراضي وتسجيلها، التي تمخضت عن نظام الفصل العنصري التمييزي الشامل الذي تنتهجه دولة الاحتلال والإفلات من العقاب على جرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي، بما في ذلك الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم، والتشريد القسري، ونزع الملكية، وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم غير القابلة للتصرف في العودة إلى أراضيهم واستعادة ممتلكاتهم، وحقهم في تقرير المصير، تحقيقاً للهدف الأكبر المتمثل في تغيير الطابع الديمغرافي للمدينة لصالح الأغلبية اليهودية.

منذ عام 1948 والاحتلال الإسرائيلي ماض بتطبيق سياسات من شأنها إحكام قبضته وسيطرته الإدارية والقانونية والعمرانية على الأراضي الفلسطينية في القدس المحتلة بهدف مصادرتها، والترحيل القسري للفلسطينيين، أصحاب الأرض الأصليين، ما يشكل انتهاكاً منهجياً للقانون الدولي الذي نص على حماية وضع مدينة القدس تحت الاحتلال، وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، والقدس كعاصمة لدولتهم. وفي الآونة الأخيرة ، كثّفت دولة الاحتلال جهودها الرامية إلى فرض المزيد من السيطرة على القدس من خلال سياسات التخطيط الحضري، والقرارات الإدارية، والقوانين التعسفية والتمييزية. وتشمل هذه التدابير سن قانون تسوية لسندات ملكية الأراضي وخطة تسجيل تسري على الأراضي في القدس الشرقية المحتلة.

في هذا الصدد، نشير تحديداً لإعلان مدير تسجيل الأراضي في وزارة العدل الإسرائيلية يوم 19 آذار 2018 عن افتتاح التسجيل الإلزامي للأراضي في القدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك أحياء بيت حنينا، صور باهر، والشيخ جراح، وحزما، وشعفاط، والسوينة (جبل الزيتون). وفي قرارها رقم (3790) الصادر بتاريخ 13 مايو/أيار 2018، فقد صادقت حكومة الاحتلال فعلاً على موازنة قدرها 560 مليون دولار أمريكي مدتها خمس سنوات بغية تعزيز سطوتها على القدس الشرقية المحتلة، وخصص منها مبلغ 14 مليون دولار لعملية تسوية الأراضي بالتحديد. هذا وقد أوضح مكتب وزير العدل أن الهدف الحقيقي وراء هذا – ونقتبس، “التطبيق العملي الأول للسيادة منذ اتخاذ دولة إسرائيل القرار ببسط سيادتها على القدس الشرقية بعد تحرير المدينة المقدسة في العام 1967.”، الذي بدوره يعد انتهاكاً للقانون الدولي، الذي يحظر الضمّ بشتى أشكاله، ويقرّ بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وسيطرتهم الدائمة على مدينة القدس.

لإتمام عملية التسجيل هذه، يجب أن يتواجد الفلسطينيون مالكو الأراضي شخصياً في مدينة القدس؛ في الوقت الذي تمنع فيه دولة الاحتلال الفلسطينيين من العودة إلى المدينة لحماية ملكيتهم لأراضيهم وممتلكاتهم من خلال سنّ العديد من القوانين، مثل “قانون العودة” الإسرائيلي (1950)، وقانون أملاك الغائبين (1950)، وقانون الجنسية (1952)، إلى جانب البيئة القسرية التي خلقتها إسرائيل لإخراج الفلسطينيين من القدس. ونتيجة لذلك، يحرم الملايين من اللاجئين الفلسطينيين الذين أُجبروا على مغادرة فلسطين منذ عام 1948 من حقهم في العودة كما يعاملهم الاحتلال على أنهم “مالكون غائبون”. كما يتعرض العديد من الفلسطينيين لإلغاء إقاماتهم عندما يعجزون عن إثبات أن القدس هي “مركز حياتهم” أو على أساس ما يسمى “خرق الولاء” لإسرائيل.

ودعماً منا لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، ندعو المجتمع الدولي للتدخل الفوري والجماعي والفعّال لمنع دولة الاحتلال من تنفيذ خططها لتسوية الأراضي وتسجيلها في مدينة القدس، التي ستؤدي إلى سيطرة دولة الاحتلال الكاملة على أراضي المدينة. إن تطبيق هذه الخطط يعني أن يصبح الفلسطينيون بحاجة لإثبات ملكيتهم لممتلكاتهم، الذي بدوره سيثقل كاهلهم مادياً وإجرائياً. وحتى إذا نجحوا في ذلك، فإنهم يجبرون على دفع مبالغ طائلة من الضرائب على ملكياتهم منذ عام 1967 إلى اليوم؛ هذه المبالغ التي لا يمكن لمعظم سكان المدينة المقدسة توفيرها، مما يقود في نهاية المطاف إلى نقلهم قسراً من أراضيهم وممتلكاتهم.

تخضع مدينة القدس للسيطرة والضمّ الإسرائيليين منذ عام 1949، وامتد ذلك ليشمل القدس الشرقية بعد حرب عام 1967، رغم أنها تعدّ جزءاً من الأرض الفلسطينية المحتلة، ويسري عليها القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي. وبموجب القانون الدولي الإنساني (معاهدة لاهاي (1907)، واتفاقية جنيف الرابعة (1949))، فإن الدولة التي تمارس الاحتلال يحق لها وضع اليد على الموارد الطبيعية والممتلكات في الأرض التي تحتلها، وأن تصادرها أو تستخدمها فقط لغايات عسكرية مؤقتة أو لغايات تخدم منفعة السكان الواقعين تحت الاحتلال. ويحظر حظراً باتاً أي نقل أو مصادرة للممتلكات أو المصادر الطبيعية إلى ملكية دولة الاحتلال الدائمة، أو حتى استخدامها لمنفعة سكان هذه الدولة المدنيين واقتصادهم.

يعيش سكان القدس الفلسطينيون تحت وطأة ظروف معيشية قهرية – حيث حقوقهم في السكن، والإقامة، والحركة، ولم الشمل العائلي، والتعليم عرضة لهجمات يومية – وهذا الواقع القاسي ناتج عن سياسة إسرائيل المعلنة لترحيل السكان العرب من خلال خلق أغلبية ديموغرافية يهودية، وتقليص التواجد الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة.

تشكّل خطة إسرائيل لتسوية وتسجيل ملكية الأراضي جزءاً لا يتجزأ من إطارها القانوني الشامل وسياساتها الرامية إلى نقل سكان القدس والضم الدائم للمدينة.

لقد أعلن المجتمع الدولي مرارًا وتكرارًا أن ضم إسرائيل للقدس الشرقية المحتلة باطل ولاغٍ. وقد رفضت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها الصادر في 21 كانون الأول 2017 بشأن القدس الشرقية، اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وعليه، فإننا نضم صوتنا إلى نداء الشعب الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني في المناطق المحتلة، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان، للمجتمع الدولي لتأمين حلول تضمن حمايتهم، وذلك من خلال:

• الإقرار والاعتراف بأن القوانين والسياسات التي تضعها دولة الاحتلال تشكّل جزءاً من نظامها الممنهج المتمثل بفرض السيطرة والقمع العنصريين على الشعب الفلسطيني ككل، والذي يرقى إلى جريمة فصل عنصري؛
• التدخل الفوري لوقف مضي إسرائيل في تنفيذ سياستها المعلنة لتسوية وتسجيل الأراضي في القدس الشرقية المحتلة، حيث ستؤدي هذه السياسة إلى انتزاع دائم لملكية الأرض الفلسطينية من قبل دولة الاحتلال، ما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وأنه في حال تم تطبيق هذه الخطط والسياسات فإن جميع استنتاجاتها باطلة ولاغية بوصفها فعلاً غير مشروع دولياً؛
• مطالبة إسرائيل بإلغاء جميع القوانين التي سنّتها على الفور لتعزيز سياستها في نقل السكان وتهويد القدس مما يشكل انتهاكاً للحقوق الأساسية للفلسطينيين، بما في ذلك حقهم في تقرير المصير وحقهم في العودة واستعادة ممتلكاتهم، بما في ذلك قانون أملاك الغائبين (1950)؛
• منع دولة الاحتلال من تنفيذ قانونها الداخلي في القدس المحتلة التي ضمتها بشكل غير قانوني، بما في ذلك قانون أملاك الغائبين (1950) وجميع القوانين الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك قانون الإقامة (1952)؛
• تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة لانتهاكها القانون الدولي وخاصة مصادرتها لأراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم وفق قانون “أملاك الغائبين” الإسرائيلي وحرمان أصحاب الأرض الشرعيين من حقوقهم غير القابلة للتصرف، وذلك من خلال دعم مضي محكمة الجنايات الدولية بإجراء تحقيق كامل وشامل بخصوص الحالة في فلسطين؛
• دعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لضمان احترام وتنفيذ جميع قراراتها السابقة المتعلقة بالقدس وحقوق اللاجئين الفلسطينيين غير القابلة للتصرف في العودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم، ومطالبة دولة الاحتلال باحترام هذه القرارات وتنفيذها؛
• دعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية في التعاون من أجل وضع حد لسياسات الضم الإسرائيلية ونظامي الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني، وعدم الاعتراف بها أو تقديم أي مساعدة لها، من خلال اعتماد تدابير فعالة، بما في فرض العقوبات عليها.

تصدق المنظمات غير الموقعة على:  الحملة الدولية للدفاع عن القدس – فلسطين, مؤسسة الحق – فلسطين, مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية -فلسطين, مؤسسة إبداع الدهيشة – فلسطين, مؤسسة فلسطين باكستان_ باكستان, حركة فلسطين الحرة – الولايات المتحدة, جمعية ولاية واحدة – الولايات المتحدة, المركز اليمني لحقوق الانسان, تحالف السود من أجل السلام – الولايات المتحدة, المزيد من الموقعين